لا تزال المعادلة الصعبة بين احتياجات الميزانية والقدرة التنافسية الضريبية تثير الجدل. ويشكل إيجاد التوازن بين الجاذبية الضريبية للشركات والاقتطاعات الكافية لتمويل الخدمات العمومية والاستثمار تحديا كبيرا للحكومات. وفي المغرب، تثير الزيادة المخطط لها في معدل الضريبة على الشركات إلى 20 في المائة في عام 2026 تساؤلات حول تأثيرها على الميزانية والاستراتيجية الضريبية المناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالنسبة للسنة الضريبية 2025 التي ستبدأ بعد ثلاثة أشهر، ستكون النسبة 17.5 في المائة. ويقترح محمد بلخياط، خبير محاسباتي، أن يطبق المغرب نسبة 15 في المائة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
(ليزانسبيراسيون إيكو)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق