.png)
أثارت المندوبية السامية للتخطيط جدلاً واسعاً بعد منحها شركة “شمس للإشهار”، المملوكة لنور الدين عيوش، مسؤولية الإشراف على الحملة الترويجية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. هذا القرار يأتي بعد إعلان سابق بفشل الشركة إلى جانب خمس شركات أخرى في الحصول على الصفقة بسبب عدم مطابقة عروضها للمعايير المحددة.
في يناير الماضي، فتحت المندوبية باب طلب العروض لتنفيذ حملة تواصلية شاملة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار و600 مليون سنتيم. الطلب كان مقسماً إلى حصتين: الأولى للترويج عبر وسائل الإعلام التقليدية مثل الجرائد واللوحات الإشهارية، بميزانية تصل إلى مليار و390 مليون سنتيم، والثانية للترويج الرقمي بميزانية قدرها 283 مليون سنتيم.
ورغم أن محضر نتائج طلب العروض أشار إلى أن الشركات المتنافسة، بما في ذلك شركة عيوش، لم تحقق شروط الفوز بالصفقة وتم إعلان الطلب كـ "غير مثمر"، فقد تم تنظيم الحملة الترويجية في 3 يوليوز 2024 بواسطة شركة “شمس للإشهار” دون توضيح لكيفية حصولها على الصفقة أو إذا كان قد تم فتح طلب عروض جديد.
تضاف إلى ذلك الإخفاقات في التواصل من جانب المندوبية، مما أدى إلى انتشار شائعات حول تأثير الإحصاء على الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية. هذا أدى إلى خلق حالة من الارتباك لدى المواطنين، الذين قد يقدمون معلومات مغلوطة خوفاً من فقدان الدعم.
في ظل هذه الظروف، من الضروري أن تعزز المندوبية من شفافية الإجراءات وتفعيل استراتيجيات تواصلية فعالة لتوضيح الحقائق وتفادي الشائعات. تعزيز التواصل مع الرأي العام وخلق آليات لمواجهة المعلومات المغلوطة سيكونان ضروريين لضمان نجاح عملية الإحصاء وتحقيق نتائج دقيقة وموثوقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق