دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى “سحب مشروع القانون التنظيمي
لممارسة حق الإضراب من البرلمان، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التشريعات الحكومية
التي تم سحبها باعتبارها مخالفة المضامين الدستور وحقوق الإنسان”. وطالبت الهيئة
النقابية ذاتها، في بلاغ لها، بـ”تنزيل الفصل الثامن من الدستور لإقرار قانون
للنقابات على غرار قانون الأحزاب، من أجل دمقرطة وتجويد العمل النقابي وإعمال
مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر
في مراسيم المؤسسة لمعايير التمثيلية، وسن قوانين جديدة تحمي حقوق النقابات
العمالية تضمن الشفافية في انتخابات مناديب العمال في الوظيفة العمومية والقطاع
الخاص”. كما دعت إلى تطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات وملاءمتها مع مستوى
ارتفاع الأسعار، بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم،
والزيادة في معاشات المتقاعدين وإعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل.
(الصحراء المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق