دفعت
مكافحة الغش في الوقود وحماية البيئة السلطات إلى رفع معايير المراقبة، ويهدف
تعميم الدورية المشتركة رقم 6583/214 الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة ووزارة الانتقال الطاقي على وجه التحديد إلى تنسيق الجهود في هذا المجال.
والأكيد أن الغش في الوقود يشكل آفة اقتصادية وبيئية حقيقية تسعى السلطات إلى
القضاء عليها من خلال تعزيز عمليات المراقبة والتنسيق بين الوزارات. ومن الناحية
الاقتصادية، يشكل هذا الاتجار غير المشروع خسائر ضريبية هائلة تقدر بالمليارات
سنويا، كما أنها تضر بالمنافسة من خلال إخضاع الفاعلين القانونيين في قطاع النفط
لمنافسة غير عادلة، مما يهدد ربحيتهم.
(ليزانسبيراسيون إيكو)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق