في كلمته الموجهة لأعضاء الحكومة خلال المجلس الحكومي الذي
انعقد يوم 24 غشت 2023، إعلانا عن الدخول السياسي، أكد رئيس الحكومة على أن هذه
الأخيرة ستواصل العمل خلال سنة 2024 على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ومواصلة
تفعيل سیاسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية وفي
مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل. كما أشار إلى أن أوراشا كبرى تنتظر الحكومة في
الدخول السياسي منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية وجذب
الاستثمارات لخلق فرص التشغيل وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر
الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وفي نفس السياق أكد على أن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية
قبل متم سنة 2023 ، اعتمادا على السجل الموحد باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف
الأسر الفقيرة والمعوزة.
(بيان اليوم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق