حسمت
الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالرباط ملف الشهادات المزورة المستعملة
في إعداد ملفات حوادث السير الوهمية بسلا والرباط.
ونطق
رئيس الهيئة بالأحكام الاستئنافية في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الماضي، حيث بدت مخففة نسبيا عن
الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين 12، بمن فيهم الأطباء الثلاثة
المتابعون في حالة اعتقال.
وأدانت
الهيئة المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا بدل سنتين ونصف، بعدما تابعته المحكمة بجنح خطيرة تتعلق
بمح
اولة
النصب والمشاركة في صنع شهادات طبية مزورة واستغلالها، والمشاركة في الإرشاء والارتشاء وإهانة الضابطة
القضائية عن طريق التبليغ عن جناية مع علمه
بعدم وقوعها، إضافة إلى سمسرة الزبائن.
كما
خفضت عقوبة ثلاثة أطباء يشتغلون بمستشفى مولاي عبد الله بسلا توبعوا في وضعية اعتقال، من سنة ونصف حبسا
نافذا إلى 12 شهرا فقط في حق طبيب، ثم من سنة حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا
نافذا في حق زميل له، فيما خفضت عقوبة طبيبة
متابعة في نفس الملف من 10 أشهر حبسا نافذا إلى 5 أشهر فقط.
باقي
الأحكام تمثلت في سنة واحدة بدل سنة ونصف حبسا نافذا في حق متهم خامس متابع في حالة اعتقال، ثم 5 أشهر
حبسا نافذا بدل 10 أشهر حبسا نافذا، فيما أدين المتهم السابع المتابع في
حالة اعتقال في الملف بأربعة أشهر حبسا
نافذا
بدل ستة أشهر حبسا نافذة التي أدين بها ابتدائيا.
وبخصوص
باقي المتهمين، وعددهم خمسة توبعوا في حالة سراح، فقد خفضت المحكمة عقوبتهم الحبسية موقوفة التنفيذ
من 6 أشهر حبسا إلى أربعة أشهر .
وكانت
هيئة الحكم قد أجلت، صباح الاثنين الماضي، البت النهائي في الملف، من أجل استدعاء شركات التأمين
المتضررة والمطالبة بالحق المدني، وقد ناقشت المحكمة الملف بحضورها خلال جلسة
أول أمس الأربعاء، قبل أن تنسحب للمداولة
و
تصدر الأحكام التي تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.
وكانت
التحريات الأمنية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حول فضيحة
الشهادات الطبية وحوادث السير الوهمية قد أطاحت بـ 12 شخصا، بينهم ثلاثة أطباء
يشتغلون بأحد مستشفيات سلا، ويتعلق الأمر بالطبيبة (س.ب.ع) وهي من مواليد
1976، والطبيب (أ .ع) من مواليد 1966، والطبيب
(و.ح) المزداد كذلك في سنة 1966. وقد اتهمتم النيابة العامة بجنحة الارتشاء والمساهمة في صنع شهادات
تتضمن وقائع كاذبة، والمشاركة في استعمالها
إضرارا للغير، وإصدارها أثناء مزاولة المهنة بصفتهم أطباء.
وكانت
فضيحة المتاجرة بالشهادات الطبية قد تفجرت بمستشفى مولاي عبد الله بسلا، بداية شهر يونيو الماضي،
وتخص حوادث سير وهمية، بحيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء من أجل تزوير
مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات
كبيرة من شركات التأمين.
وكانت
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا في الموضوع بناء على شكاية وضعتها سيدة أمام وكيل
الملك بابتدائية سلا، ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإنجاز شهادة طبية. وتم نصب
كمين للطبيب واعتقاله متلبسا. كما تم
الإيقاع
بالطبيبين الآخرين ووسطاء، بينهم عضو غرفة وموظف متقاعد وحارس أمن خاص.
وحسب
مصادر عليمة، يرتقب أن تسفر التحريات المتواصلة في هذا الملف عن تطورات جديدة، في ظل الحديث عن
إمكانية انفتاح التحقيقات لاحقا عن متهمين آخرين مفترضين في ملابسات هذه
الفضيحة المدوية بينهم موظفون ومحامون.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق