المحكمة الدستورية ترفض المساس بالحرية الكاملة لنواب الأمة في أداء مهامهم

 

 

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بشأن النظام الداخلى لمجلس النواب، الذي يتضمن مدونة للأخلاقيات البرلمانية تهدف إلى محاصرة البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد. وتنص المدونة على إحداث لجنة خاصة لإصدار قرارات بخصوص النواب الذين يخالفون هذه المدونة، لكن المحكمة الدستورية قيدت عمل هذه اللجنة بعدم اتخاذ أي إجراء في حق البرلمانيين غير منصوص عليه في النظام الداخلي. وشددت المحكمة الدستورية أن مدونة الأخلاقيات لا يجب أن تمس بالحرية الكاملة للنواب في أداء مهامهم الدستورية، لكونهم يستمدون، إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين، نيابتهم من الأمة، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور.

(الأخبار)