علمت «الأخبار» من مصادرها أن المديريات الإقليمية لوزارة
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان ونواحيها، التي تشهد ارتفاع نسبة
الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ وتحريض القاصرين على الهجرة السرية، أصبحت ملزمة
أكثر من أي وقت مضى بالكشف السريع خلال شتنبر المقبل عن لوائح التلاميذ المنقطعين
وإشعار النيابة العامة المختصة بتطوان، قصد البحث والتدقيق في كل ما يتعلق بالهدر
المدرسي والانقطاع عن الدراسة، وذلك تنزيلا للتدابير الخاصة بالتعليم الإلزامي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن التنسيق مع النيابة العامة المختصة يمكن من حل
مشاكل مستعصية باستدعاء رسمي لآباء وأمهات التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة
والنظر بعدها في الأسباب والحيثيات وضمان عودتهم بالطرق القانونية واستفادتهم من
الحق الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة، والبرامج الحكومية لمحاربة الهدر
المدرسي.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق