أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بتجريد عبد الصمد خناني، النائب عن دائرة خريبكة، من عضويته بمجلس النواب، وتنظيم انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، وفقًا للبند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. جاء هذا القرار بناءً على حكم نهائي من محكمة النقض الذي رفض طلب النقض، وأيد إدانة خناني بجنحة الإهمال الخطير التي ألحق ضررًا بالمال العام، وحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق