شكل تراجع الحاجة التمويلية للاقتصاد الوطني
بشكل كبير في سنة 2023، إحدى النقاط البارزة التي أشار إليها التقرير السنوي لبنك
المغرب، حيث انخفضت من 47,3 مليار درهم قبل سنة، إلى 9 مليار درهم. ووفقا للبنك
المركزي، فإن هذا هو "أدنى مستوى تسجله منذ سنة 2008". بمعنى آخر، يعد
هذا أفضل أداء يحققه الاقتصاد المغربي في هذا المجال منذ 16 سنة، وإن كان ذلك
علامة جيدة من حيث الظاهر، ولكن إذا نظرنا بشكل أكثر وضوحا، فإننا نستخلص بالتأكيد
أن سوق الديون هو الذي يحرك الاقتصاد الوطني بشكل كبير. وبالفعل، وبحسب أرقام بنك
المغرب، فقد تمت "تغطية الحاجة التمويلية للاقتصاد بشكل أساسي من خلال إصدار
سندات دين بقيمة 23,9 مليار درهم، وعن طريق الاستثمارات في أسهم المقاولات المقيمة
(10 مليار درهم) والقروض الخارجية (5,5 مليار درهم)".
(ليزانسبيراسيون إيكو)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق