كشفت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية 2025، أن
المغرب يعتزم تعجيل إنجاز المشاريع الاستراتيجية لضمان الأمن الطاقي، وذلك عبر نقل
الكهرباء المنتج من مصادر الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الشمال بقدرة تناهز 3000
ميغاوات، ثم الرفع من إسهام الطاقات المتجددة لأزيد من 52 في المائة من القدرة
الكهربائية في أفق 2030. وأكد أمين بنونة، الجامعي والخبير في الطاقة، أن “العائق
الكبير الذي يواجه مشاريع الطاقات المتجددة يكمن في مولدات الطاقات المتجددة، حيث
أن المغرب غير قادر ماديا على اقتناء أجهزة الطاقة الشمسية”. وأشار في تصريح
للجريدة، إلى أن “الحكومة أرست مناخا جيدا للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة،
وهو ما بوأ البلاد مكانة مهمة في الأسواق الخارجية، لاسيما في مجال الطاقات
الريحية، حيث استطاعت أن تصنع محليا ثلثي الأجهزة الأرضية المستخدمة في الإنتاج،
في ما يزال استيراد المولدات الكهربائية من الخارج قائما”.
(العلم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق