دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات
البديلة، الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والحقوقية، حيز التنفيذ بعد
نشره في الجريدة الرسمية بعددها الأخير رقم 7328.
واستهدف القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة
من العقوبات البديلة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى
التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة كما بين ذلك الوزير خلال جلسة التصويت على
المشروع في الغرفة الثانية من البرلمان.
ونصت بنود القانون المذكور على أن العقوبات
البديلة “هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي
لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق