احتجت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على البلاغ الصادر عن الاتحاد الدولي للصحافيين بشأن قرارات العفو الملكي التي شملت مجموعة من معتقلي الحق العام، بما في ذلك الصحافيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني.
وفي تصريح صحافي، أكد عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية، أن البلاغ الصادر عن الاتحاد الدولي تضمن معلومات غير دقيقة وأخطاء شكلية، مما دفع النقابة إلى تقديم احتجاج رسمي والرد على ما ورد فيه من معطيات. وأوضح اخشيشن أن البلاغ بدا وكأنه يحمل طابعاً سياسياً لا يتماشى مع الأعراف النقابية، حيث لم يتم التنسيق مع النقابة أو الأخذ برأيها قبل إصدار البلاغ.
وأشار نقيب الصحافيين إلى أن البلاغ كان متسرعاً وأظهر عدم احترام للتقارير والبيانات السابقة للاتحاد الدولي بشأن قضايا الصحافة في المغرب. وأضاف أن التقرير السنوي للنقابة لم يشير إلى أي ملاحقات قانونية ضد الصحافيين بسبب عملهم، وأن النقابة مستعدة لتحدي أي ادعاءات في هذا الصدد.
بخصوص ملف "بيغاسوس"، انتقدت النقابة إدراج هذا الموضوع في البلاغ، واعتبرت أن ذلك لم يأخذ بعين الاعتبار المواقف والتقارير السابقة للنقابة والاتحاد الدولي. وذكرت أن التقرير الصادر عن منظمة "فوربيدن ستوريز" كان قد فشل في تقديم الأدلة المطلوبة على استخدام البرمجية للتصنت على الصحافيين، في حين قدمت السلطات المغربية دلائل على بطلان هذه الادعاءات.
وختمت النقابة بالقول إن الاتحاد الدولي للصحافيين لم يتبع المنهجية المتفق عليها للتعامل مع الاتهامات المتعلقة بـ"بيغاسوس"، وأكدت أنها قد طالبت البرلمان المغربي بفتح تحقيق في الموضوع، بينما النيابة العامة قامت بفتح تحقيق تلقائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق