أكد بنك المغرب أن حاجة الاقتصاد الوطني إلى
التمويل تراجعت بشكل ملموس، خلال سنة 2023، منتقلة من 47,3 مليار درهم سنة 2022
إلى 9 مليارات درهم، وهو أدنى مستوى لها منذ 2008. وأوضح البنك المركزي، في تقريره
السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، أن هذا التطور يعزى
إلى ارتفاع الاستثمار بنسبة 4,6 في المائة إلى 421,7 مليارا أو 28,8 في المائة من
الناتج الداخلي الإجمالي، بالموازاة مع ارتفاع الادخار الوطني بنسبة 16 في المائة
إلى 412,7 مليارا، أي ما يعادل 26,2 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي المتاح.
(البيان)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق