مع تفاقم الأزمة المناخية في جميع أنحاء
العالم، تنكب الحكومة بجدية على دراسة مشروع الاقتصاد الأزرق الذي ظهرت معالمه منذ
توقيع اتفاقية القرض الشهيرة بقيمة 350 مليون دولار بين المملكة والبنك الدولي في
إطار برنامج النتائج "تنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب". وإذا تم تسجيل
نتائج جديرة بالإشادة خلال العامين الماضيين، سمحت للقطاع بالمساهمة في النمو
الوطني بما يصل إلى 3.8 في المئة، فإن الحقيقة تظل أنه لا يزال هناك طريق طويل
يتعين قطعه من أجل تحقيق الأهداف التي تنشدها المملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق