/ومع/
شكلت قضية الوحدة الترابية للمملكة، وإشكالية
التداول النقدي، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة
اليوم الخميس.
وهكذا، كتبت يومية (لوبينيون) أن عيد العرش
الذي احتفل به المغاربة مؤخرا في جو من الفرح والتواصل الوطني حمل أخبارا سارة.
أوضح كاتب الافتتاحية أنه على المستوى الوطني،
سيقدر المغاربة عاليا الالتفاتة الملكية الكريمة التي مكنت العديد من الصحفيين
والمعتقلين المدانين وفقا لأحكام القانون الجنائي من الاستفادة من العفو الملكي
واستعادة حريتهم، بعد سنوات من السجن.
وتابع أنه على الصعيد الدولي، يشكل اعتراف
فرنسا بأولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، باعتبارها
الأساس الوحيد للتسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية، حدثا رئيسيا آخرا خلال
الذكرى الخامس والعشرين لعيد العرش.
وشدد على أن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه
من قبل قوة عظمى مثل فرنسا، يمثل نقطة تحول تاريخية حقيقية في عملية تسوية هذا
النزاع المفتعل الذي تقف وراءه الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الحدث يجب أن يحتفى به
ويعطى حق قدره.
وقال إن هذا الاعتراف بمغربية الصحراء، وهو
الثاني بعد اعتراف الولايات المتحدة، والذي عبرت عنه دولة عضو في مجلس الأمن
الدولي، يبشر بآفاق واعدة للموقف المغربي الذي سيتعزز حتما في المستقبل بمواقف
أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للموقف المنتظر من المملكة المتحدة.
من جانبها، كتبت صحيفة (ليكونوميست) أنه في
مواجهة جمود الطرف الآخر، المتشبت بإيديولوجيات زمن مضى، أصبح مخطط الحكم الذاتي
الآن الأساس الوحيد لحل هذا الصراع الذي طال أمده.
وتابعت أنه في سياق جيوسياسي مضطرب، أدرك
المجتمع الدولي أن الحل المناسب هو التحرك في اتجاه التاريخ، في حين تستمر الجارة
الشرقية في إدعاء بأنها ليست طرفا في النزاع، حتى لو كان قادتها وحدهم من يتحركون
ويرفعون أصواتهم بعد كل تقدم لصالح المغرب في هذه القضية.
وأشارت إلى
أنه إلى جانب شرعية الموقف المغربي في الدفاع
عن وحدته الترابية، فإن المجتمع الدولي مدعو إلى مواصلة دعم المغرب في جهوده
الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تزعزع استقرار منطقة الساحل والصحراء.
وأضافت أنه، بالإضافة إلى الحلول الأمنية، فإن
تجفيف منابع الإرهاب والتهريب عبر الحدود في هذه المنطقة يتطلب أولا فتح آفاق
جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين.
وفي موضوع آخر، كتبت يومية (ليزانسبيراسيون
إيكو) أن نسبة العملة الورقية من الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب هي من أعلى
المعدلات في العالم، على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مجال الشمول المالي
وتطوير طرق الدفع الإلكتروني.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن هيمنة القطاع غير
المهيكل على مستوى العديد من الأنشطة يعد السبب وراء الاستخدام الكبير للأموال
النقدية في المغرب، الأمر الذي له عواقب وخيمة على الإنتاجية وجودة التشغيل.
أشار إلى أنه بقدر ما قد يبدو الأمر متناقضا،
فإن النقد ليس مجانيا، لأنه سواء لإنتاجه أو توزيعه، تسبب النقود الورقية تكاليف
كبيرة، ولا سيما زيادة في المخاطر المرتبطة بانعدام الأمن والأنشطة غير المشروعة
والتهرب الضريبي.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة تطوير
استراتيجية مناسبة للتخفيف من تداول النقد، تشمل جميع الأطراف المعنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق