بعد شهرين من الانتظار، التقى ممثلو التنسيقية
الوطنية التي تضم النقابات الأربعة الأكثر تمثيلا في قطاع النقل الطرقي للبضائع
(الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل
بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) مع الكاتب العام لوزارة النقل. لكن
الاجتماع لم يسفر عن أي تقدم ملموس، باستثناء التزام الوزارة بإحداث منصة لملفات
الشحن اعتبارا من شهر شتنبر المقبل لتمكين الشاحنين من الإعلان عن وزن وطبيعة
بضائعهم، وهو الأمر الذي يجب أن يحرر الناقل من أية مسؤولية تتعلق بالحمولة
الزائدة للمركبة.
(لوماتان)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق