من أجل ترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة
وتخليق الحياة البرلمانية، أجازت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها التعديلات
الجديدة التي أقرها مجلس النواب على نظامه الداخلي، وضمنها "إقرار مدونة
للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم"، معتبرة
أن المواد المستحدثة في النظام الداخلى ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة
ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها. وحسب نص القرار، فإن مقتضيات هذه المدونة تهدف
إلى ضمان وجود معايير سلوكية معينة بين أعضاء مجلس النواب عند وضع مدونة
الأخلاقيات، مع ضرورة التزامهم بمبادئها إنفاذا للنظام الداخلي لهذا المجلس من أجل
السمو بالعمل البرلماني وتخليق الحياة البرلمانية، دون المساس بحريتهم الكاملة في
أداء مهامهم الدستورية، لكونهم يستمدون إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين نيابتهم من
الأمة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور.
(الأحداث المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق