الصحراء في مجلس الأمن الدولي .. هذه مكاسب المغرب بعد "القرار الفرنسي"

 






خرجت الأمم المتحدة لإبداء رأيها حول دعم فرنسا مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لنزاع الصحراء، مؤكدة أنها “ستواصل بذل جهودها في هذا الملف تماشيا وقرارات مجلس الأمن”.

جاء ذلك على لسان ستيفان دوجاريك، خلال إحاطة صحافية أول أمس الثلاثاء، جوابا عن سؤال صحافي حول تأثير الخطوة الفرنسية على جهود الأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية.

واتسعت خريطة داعمي السيادة المغربية بالأقاليم الجنوبية داخل مجلس الأمن، لتصل إلى عضوين (أمريكا وفرنسا)، وسط دعم أولي لمخطط الحكم الذاتي من الصين وبريطانيا، وحياد إيجابي روسي، في مجمل عدد الدول ذات العضوية الدائمة.

يأتي تحيين خريطة داعمي السيادة المغربية بمجلس الأمن في ظل غياب أية مؤشرات على بدء ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام لدى الأمم المتحدة، تنظيم سلسلة من المفاوضات بين أطراف النزاع الأربعة (الجزائر والمغرب و”البوليساريو” وموريتانيا).

وغاب دي مستورا، من جديد، عن الأنظار منذ تقديمه إحاطة حول مستجدات ملف الصحراء في جلسة مغلقة لمجلس الأمن شهر أبريل المنصرم.

وسجل لحسن بوشمامة، كاتب ومحلل سياسي، أن المؤشرات الأولية “هي أن ملف الصحراء دخل مرحلة الحسم، وقوى مجلس الأمن تحصر الحلول شيئا فشيئا في مخطط الحكم الذاتي”.

وأضاف بوشمامة، في تصريح لهسبريس، أن رد الأمم المتحدة تجاه الدعم الفرنسي للسيادة المغربية “منطقي، وسيكون ملازما لقرارات مجلس الأمن التي بالطبع ستتأثر بوجود داعمين للسيادة الرباط على أقاليمها الجنوبية وفق مخطط الحكم الذاتي”.

وأوضح المتحدث عينه هذا الأمر قائلا: “الحل موجود منذ سنة 2007، والمشكل هو إعداد الأرضية له بسبب الرفض الجزائري، ومع دخول فرنسا نادي داعمي السيادة المغربية، ستبدأ الأرضية في الظهور بسرعة أكبر من السابق”.

وحول استمرار غياب مؤشرات عن عقد دي ميستورا مفاوضات بين الأطراف الأربعة للنزاع، زاد: “بعد أسابيع، يتوقع أن يبدأ جولات جديدة، قبل تقرير الأمين العام، وقرار مجلس الأمن، وغيابه منذ الإحاطة يفترض أنه راجع إلى بحثه عن منهجية جديدة للتحاور مع الأطراف الأربعة”.

في جولة قبل تقديمه إحاطة أمام مجلس الأمن في شهر أبريل المنصرم، استمع دي ميستورا لشروط 3 من قبل المملكة المغربية، وهي: “لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر؛ لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي؛ لا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات “البوليساريو”.

وجاء في رسالة وجهها الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد دعمه سيادة الرباط على أقاليمها: “بفضل التطور بالغ الدلالة الذي شهده الموقف الفرنسي، وعزمكم القوي على العمل، وفقا لذلك، على المستويين الداخلي والدولي، سيتمكن بلدانا من العمل معا من أجل التوصل إلى حل يحترم بالكامل، في إطار قرارات الأمم المتحدة، سيادة المغرب على صحرائه”.

واعتبر موسى المالكي، أستاذ باحث في القضايا الجيو-إستراتيجية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “أهمية دعم فرنسا السيادة المغربية هو كونها بلد عضو دائم بمجلس الأمن”.

وأضاف المالكي، في تصريح لهسبريس، أنه البلد الثاني بعد أمريكا داخل قبة مجلس الأمن يدعم مغربية الصحراء، موردا: “غالبية أعضاء مجلس الأمن لهم مواقف إيجابية تجاه الموقف المغربي، وبعضهم خاصة بريطانيا تتعزز التكهنات بالتحاقها بفرنسا وأمريكا”.

وتابع الباحث في القضايا الجيوستراتيجية: “الصين ورسيا بلدان يتفق معهما المغرب حول سلامة ووحدة التراب الوطني، خاصة بكين التي ترفض منطق الانفصال”، مبينا أن “كل هذه المؤشرات تساهم في نقل الصراع نحو الحل من داخل مجلس الأمن ودون الخروج عن السيادة المغربية”.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق