رصدت مصالح وزارة الداخلية ارتفاعا غير مسبوق في الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية. وأفاد تقرير للوزارة بأن الوكيل القضائي للجماعات الترابية تدخل في أكثر من 100 ملف قضائي يكتسي أهمية بالغة بالنظر للمبالغ المالية المطالب بها، أو لطبيعة بعض القضايا من حيث الآثار التي يمكن أن تترتب عنها. وسجل التقرير بذلك، ارتفاعا ملحوظا تجاوز 150 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة والتي لم تتجاوز خلالها الملفات التي يتكفل بها الوكيل القضائي ما مجموعه 40 ملفا. وأكد التقرير أن تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية فى بعض القضايا كان حاسما، حيث عمل على إخراج مجموعة من الملفات من المداولة، والتي كان من الممكن أن تصدر بشأنها أحكاما في غير صالح الجماعات الترابية المعنية.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق