انضافت فيدرالية رابطة نساء المغرب إلى الهيئات
والتنظيمات الرافضة للمصادقة على مشروع قانون 02/23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
واعتبرت الفيدرالية، في بلاغ لها، بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون
"انتكاسة دستورية وردة حقوقية لكونها تمس بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها
وشموليتها، ومنها أساسا ضرب مبدأ المحاكمة العادلة، وقدسية الأحكام والقرارات
القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17".
وتتمثل هذه "الانتكاسة"، حسب الفيدرالية، في "الإخلال بمبدأ
المجانية والولوج المستنير للعدالة من خلال تسقيف الاستئناف والنقض"، في
الوقت الذي لازالت تطالب فيه الفيدرالية بتمتيع النساء بالمساعدة القضائية بقوة
القانون، ورفع العراقيل المادية والإجرائية التي تواجههن في ولوج سبل الانتصاف.
(رسالة الأمة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق