لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للحسابات بأكثر من 20 جماعة ترابية

 

حلت مؤخرا فرقا من لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للحسابات بأكثر من 20 جماعة ترابية بجهة فاس-مكناس في إطار عمليات فحص وتدقيق تستهدف ملفات محددة تحوم حولها شبهات سبق أن وقفت عليها تقارير رسمية.

وقصد محققو المجلس الأعلى للحسابات، ضمن هذا التحرك الجديد، مقرات مجموعة من الجماعات الترابية بالتزامن مع استعداد رؤساء عدة للمجالس الجماعية لقضاء فترة العطلة الصيفية خارج الجهة، وقد طالبت لجان التفتيش المسؤولين المحليين بتوفير كل الظروف المساعدة على القيام بالمهام المطلوبة، خاصة الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق التي يمكن أن المطالبة بها، وتسهيل الحصول على كل المعطيات الخاصة بتدبير بعض الصفقات العمومية، ورخص البناء والتعمير، وتفويت ممتلكات جماعية، وتلك المتصلة بالتدبير المالي وغيرها.