ما تزال الإيجارات قصيرة الأجل تجذب المغاربة
والمسافرين الدوليين على حد سواء، خاصة في الظرفية الراهنة. لكن مزاياها يمكن أن
تستحيل بسرعة إلى كابوس، مع اكتشافات غير سارة على غرار الكاميرات المخفية داخل
المنازل، أو عمليات السطو من قبل مستأجرين وهميين، أو ببساطة إلغاء الإيجار في
اللحظات الأخيرة. لكن ترتسم هناك سبل انتصاف قانونية في حالة الاحتيال. وأكدت
المحامية دنيا الماموني، وهي محامية في هيئة المحامين بالرباط، وحاصلة على
الدكتوراه في القانون، في هذا الصدد، أن "أي شخص تم تصويره دون علمه في مكان
خاص يحظى بالحماية بموجب التشريع المغربي"، مبرزة أن "أنظمة المراقبة
بالفيديو المرخصة هي تلك المصممة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والمثبتة في
الأماكن العامة".
(لوبينيون)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق