أصبحت تحركات سيارات المؤسسات
العمومية تحت مجهر المراقبة من طرف مصالح الشرطة والدرك الملكي. وتروم هذه الخطوة الحد من الاستغلال
العشوائي الذي تعرفه حظيرة السيارات بالعديد من الجماعات الترابية وكافة المؤسسات
العمومية.
كما تأتي هذه المراقبة بعدما أضحت العديد من
السيارات المخصصة لأغراض إدارية تستغل بكيفية فوضوية في قضاء أغراض خاصة، وتساهم
في استنزاف المال العام.
“المساء”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق