باشرت الحكومة تنزيل اتفاقها مع النقابات وأرباب العمل بخصوص
إخراج قانون الإضراب. واعتبرت الحكومة أن مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد
شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالبرلمان يشكل أولوية لديها في هذه الولاية
التشريعية، مشددة على حرصها الكامل على التوافق مع مختلف الفرقاء حول مشروع
القانون. وقال محمد زين الدين، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية،
إن "إقرار مشروع القانون التنظيمي للإضراب ليس من الأمور السهلة في ظل ظهور
فاعلين جدد في الميدان، وهم التكتلات المهنية من قبيل التنسيقيات". وأكد
الجامعي، في تصريح للجريدة، أن على الحكومة أن تبحث عن صيغ من أجل إشراك هؤلاء
الفاعلين الجدد والوسطاء الذين باتوا ينافسون النقابات من الجانب التأطيري، مشددا
على أهمية إخراج هذا القانون في إطار روح التوافق الوطني وفي احترام لروح الدستور.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق