نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، مطلع يوليوز الجاري، تقريرها
السنوي حول الاتجار بالبشر لسنة 2024، الذي أشاد بجهود المغرب المتنامية في مكافحة
هذا الاتجار. ويعود الفضل في هذه النتيجة إلى اعتماد خطة وطنية مخصصة لهذا الغرض،
والرفع من عدد المتابعات القانونية والعقوبات، ونشر دليل التعرف على ضحايا الاتجار
بالبشر، دون إغفال الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر ومخطط العمل
الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026. ورغم التقدم المحمود، ما يزال الطريق
طويلا للقضاء على هذه الظاهرة، خاصة على المستوى القضائي. ويشكل اليوم العالمي
لمكافحة الاتجار بالبشر فرصة لاستعراض إنجازات المملكة في هذا المجال.
(لوبينيون)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق