بعكس التخوفات التي عبر عنها نواب المعارضة وممثلو النقابات، بدا يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مرتاحا وهو يقدم مشروع قانون الإضراب، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالمس بهذا الحق. وقال السكوري، خلال تقديم مشروع القانون، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، إن الحكومة "ليست لديها أي عقدة في هذا الموضوع"، مؤكدا أنها تسعى إلى التوافق والإجماع بشأن اعتماد القانون الذي وصفه بـ"الحيوي والمهم". وأكد المسؤول أنه "لن نسمح بإخراج المغرب في القرن 21 لقانون يكبل حق الإضراب، ولا يمكن أن نمنع الناس من الإضراب في ظل الدولة الاجتماعية والوساطات التي نقوم بها لإنهاء عدد من الإضرابات قبل حدوثها". ولفت الوزير إلى أنه "يجب أن نكون واضحين في حماية حقوق المضربين في إطار هذا القانون، وبعد التوافق على القانون، وأن يكون به توازن ومقروئية".
(الأحداث المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق