أعلن اليوم الوزير المكلف بالعلاقات مع
البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد الموظفين المستفيدين
من زيادة الأجور، تفعيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيصل إلى مليون و127 ألف
موظف. وأشار إلى أن هذه الزيادات ستتراجع تكلفتها على الحكومة حوالي 45 مليار درهم
بحلول عام 2026.
خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة
الأسبوعي، أكد بايتاس أن الزيادات ستسهم في رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع
العام من 3000 إلى 4500 درهم شهرياً، بزيادة نسبتها 50%. كما ألغي السلم 7
للموظفين في هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتمت مراجعة الضرائب
على الدخل وتعزيز حصص الترقية في الدرجات لموظفي التعليم.
وأكد الوزير على أن هذه الإجراءات تعكس التزام
الحكومة بتعزيز الجوانب الحقوقية والاقتصادية، وتأكيدها على دعم الطبقات الهشة
وتحسين نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي للمواطنين وفئة الموظفين والأجراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق