أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
يونس السكوري، أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ التزاماتها المنبثقة عن مؤسسة
الحوار الاجتماعي، ومن بينها تطوير تشريعات العمل والمتمثلة أساسا في القانون
التنظيمي لممارسة حق الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة
الشغل، والمقتضيات المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين، وغيرها من الالتزامات
المتبقية. وأوضح السكوري، في حوار مع اليومية ينشر في عدد لاحق، أنه من أجل تنفيذ
ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين، تم الشروع في دراسة أول هذه المشاريع،
وهو مشروع القانون التنظيمي للإضراب مشيرا إلى أن الحكومة عقدت بشأنه أكثر من 50
اجتماعا ولقاء تشاوريا مع الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية المعنية. وأعلن
بالمناسبة، أن الحكومة ستواصل هذه اللقاءات مع مختلف الشركاء، بهدف التوصل إلى
توافق وطني بشأنه.
(الصباح)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق