وضعت الحكومة الخطوط العريضة لمستقبل النمو
الاقتصادي خلال السنة المقبلة، إذ تراهن على تحقيق معدل 4.6 في المائة، رغم
مراجعتها لمعدل النمو المرتقب بنهاية السنة الجارية من 3.7 في المائة إلى 3.3 في
المائة، بعدما استقر هذا المعدل عند 3.4 في المائة خلال السنة الماضية. وقد راهنت
الحكومة على سقوط المطر وتراجع سعر النفط لرفع نسبة النمو، بحيث استندت في
توقعاتها الجديدة إلى تطور القيمة المضافة الفلاحية بـ11 في المائة وغير الفلاحية
بـ3.7 في المائة، موازاة مع خفض عجز الميزانية من 4 في المائة من الناتج الداخلي
الخام إلى 3.5 في المائة بين 2024 و2025.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق