استعرض فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حصية عمله في
المجال الرقابي والتشريعي والاقتراحي، خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية
الحادية عشرة، وذلك انطلاقا من موقعه في المعارضة. واستمر فريق التقدم والاشتراكية
بمجلس النواب، على امتداد هذه الدورة، في اعتماد مقاربة في العمل تقوم على نقد
الحكومة، في كل ما يراه سلبيا في سياساتها، لكن بنفس اقتراحي ومساندة المبادرات
الحكومية التي يراها إيجابية. وبخصوص الأداء التشريعي، قدم الفريق النيابي ما
مجموعه 351 سؤالا كتابيا، و184 سؤالا شفويا، وتقدم بـ47 طلبا لانعقاد اللجان
الدائمة، وثلاث طلبات تشكيل المهام الاستطلاعية. أما مقترحات القوانين، فقد سجل
الفريق في هذا الجانب تحسنا ملحوظا، حيث أن عدد مقترحات قوانين التي تقدم بها، بلغ
26 مقترح قانون من بينها 03 في السنة التشريعية الحالية.
(بيان اليوم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق