أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن حالة
حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2023، أن المملكة شهدت هذه السنة إرساء دعائم نظام وطني
لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح المجلس، في تقريره الذي حمل عنوان
"إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أن هذه
المعالم تتجلى في إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، حيث بلغ عدد المستفيدين
خلال المرحلة الأولى من صرف الدعم حوالي مليون أسرة، وتعزيز الولوج إلى الحق في
السكن من خلال مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى
السكن، علاوة على التقدم المحرز في مجال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في
القانون باعتباره مؤشرا على تعزيز الدور الاجتماعي للنظام الجبائي الوطني، خاصة من
خلال دوره في تعزيز مصادر تمويل أوراش الحماية الاجتماعية.
(بيان اليوم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق