توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال اجتماع مشترك
للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة
2025 تحسنا نسبيا ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك على ضوء الفرضيات المعتمدة. وعلق
المحلل الاقتصادي إدريس الفينا، على هذا المعطى بالقول إن "هذه النسبة جد
متفائلة، اعتبارا لما لاحظناه في السنوات السابقة، والصعوبات التي يواجهها
الاقتصاد الوطنى على عدة مستويات". من جانبه، استبعد الطيب أوعيس، المحلل
الاقتصادي، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا قدره 4.6 في المائة، متوقعا ألا يتجاوز
نسبة 3.8 في المائة. ودعا المحلل الاقتصادي الحكومة إلى خلق سياسة قوية للتشغيل،
تحرك عجلة الاقتصاد الوطني، والاستفادة من تنظيم كأس العالم، ومحاولة الاستثمار في
الكفاءات واليد العاملة المغربية، قصد خلق نسيج اقتصادي مغربي قوي، وكذا ضرورة خلق
صناعة وطنية مغربية تساعد في انخفاض الأسعار.
(العلم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق