أوضح النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق حزب التقدم
والاشتراكية بمجلس النواب، أن فريق الحزب في مجلس النواب لا يمكن إلا أن يدعم أي
إصلاح للمراكز الجهوية للاستثمار من شأنه أن يمكنه من إدارة عملية الاستثمار بشكل
شمولي في جميع المراحل، مع الإعراب عن تحفظاته بشأن بعض مقتضيات القانون المذكور.
وأكد العبادي، في مداخلته، يوم الخميس الماضي، خلال الجلسة العامة لمشروع القانون
رقم 22.24 المعدل والمتمم للقانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أن فريقه يدعم ما من شأنه تعزيز كفاءة
وتحسين جودة خدمات هذه المراكز، كما يؤيد لا مركزية القرارات العمومية المتعلقة
بالاستثمار وتكريس النهج التنموي في معالجة ملفات الاستثمار. ومع ذلك، أشار النائب
إلى أن حزبه يخشى من أن يؤدي المشروع الحالي إلى إدامة الأدوار المتداخلة للفاعلين
في قرار الاستثمار.
(البيان)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق