شهد القطاع البنكي سنة 2023، تقدما ملموسا، تميز بارتفاع ملحوظ في عدد الحسابات المفتوحة. وبحسب بيانات مصلحة مركزة الحسابات البنكية، فقد بلغ إجمالي عدد الحسابات 36.3 مليونا، بزيادة قدرها 7.2 في المئة مقارنة بعام 2022. ويعكس هذا الاتجاه الإيجابي تحسنا في الشمول المالي وتعزيز الثقة في النظام البنكي. ويعد تطور القطاع البنكي مؤشرا أساسيا على السلامة الاقتصادية للبلاد. ومن خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية، لا يعزز المغرب الاستقرار المالي لمواطنيه فحسب، بل يعزز أيضا أسس التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.(ليكونوميست)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق