صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس
برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يقضي برفع قيمة الجائزة الكبرى للصحافة.
ويهدف المرسوم رقم 2.24.366 بتغيير وتتميم
المرسوم رقم 2.03.729 الصادر بإحداث “الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة”، الذي قدمه
محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى دعم وتثمين جهود الصحافيات
والصحافيين، وتحفيزهم على الارتقاء بالعمل المهني في مختلف أجناس الصحافة وبمسار
الفكر والثقافة، بما يسهم في إعلاء قيمة الإبداع في المملكة.
وتم التنصيص على تحديد قيمة المكافأة المالية
السنوية لتنظيم الجائزة في ثلاثة ملايين درهم عوض مليون درهم، على اعتبار أن
المبلغ الذي يقترح المشروع تغييره لم يكن كافيًا، وفق المذكرة التقديمية للمرسوم،
لتنظيم الجائزة، وبالتالي للحيلولة دون تكرار اللجوء إلى تحويلات مالية لسد الخصاص
في هذا الشأن.
وفي المقابل تم التنصيص على أن تحدد قيمة
المكافأة المالية لكل صنف من أصناف الجائزة في مائة ألف درهم، ومائة وعشرين ألف
درهم للجائزة التقديرية.
كما يسعى المرسوم إلى الانفتاح على الأشكال
الجديدة من الممارسة الصحافية، وإعلام القرب من خلال إحداث جائزة للصحافة الجهوية،
انسجامًا مع أدوارها الطلائعية في تأطير الرأي العام جهويا ومواكبة الأوراش الكبرى
المفتوحة في مختلف جهات المملكة.
وتم تدقيق جائزة الإنتاج الصحافي الحساني عبر
إضافة عبارة “حول الثقافة والمجال الصحراوي الحساني”، ضمانًا لمشاركة أوسع في هذا
الصنف.
ونص المشروع كذلك على حذف الصنف المتعلق
بـ”الرسم الكاريكاتوري”، بناءً على توصيات لجان تحكيم هذه الجائزة، وكذلك استنادًا
إلى واقع ضعف الإقبال على الترشح لهذه الجائزة، إذ لم تتعد الترشحات لهذه الفئة
ترشيحًا واحدًا، بدوره لم يستوف الشروط المنصوص عليها في المرسوم الجاري به العمل،
لاسيما المتعلقة بالحصول على بطاقة الصحافة المهنية، وهو الواقع الذي أدى إلى حجب
هذه الجائزة في كل الدورات التي أعقبت إحداثها.
ونص المشروع أيضا على إحداث كتابة للجنة تنظيم
الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من بين
ممثلين عن مؤسسات الإعلام العمومي، وكذا ممثلين عن المنظمات المهنية والنقابية
التي تهتم بمجال الإعلام والتواصل؛ مع إضافة أعضاء اللجنة التنظيمية وأعضاء
كتابتها إلى القرار المشترك المتعلق بالتعويض الجزافي لفائدة رئيس وأعضاء لجنة
التحكيم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق