قالت عائشة الكرجي، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، إن "الحكومة ظلت حبيسة الرؤية القطاعية التي لم تساعدها على خلق التحول الذي ينشده المغاربة في مجال السياسة الإسكانية". وأضافت في تعقيب لها خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، "إن ما يؤكد كلامنا هو محدودية تنفيذ الحكومة لأول قانون للمالية اعتمدته برسم سنة 2022، إذ من خلال دراسة نفقات الميزانية العامة بحسب القطاعات الوزارية والمؤسسات يتبين أن التوقعات النهائية لنفقات الميزانية العامة الخاصة بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير لم تتجاوز 641.190 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 6,43 في المئة من مجموع النفقات المنجزة بالنسبة لقطاعات البنيات التحتية (أكثر من 18.50 مليار درهم)". وأكدت أن تحقيق الأثر الملموس والإيجابي لأية سياسة تعميرية وإسكانية عادلة ومنصفة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي .رهين بالرفع من حكامة الاستثمارات العمومية
(الاتحاد الاشتراكي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق