بعدما ظلت مترددة لفترة غير قصيرة في التعاطي مع الملفات
الاجتماعية “الحارقة”، انتقلت الحكومة خلال السنة الجارية إلى السرعة القصوى في
مناقشة كل القضايا العالقة. فبعد أن فتحت النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد وقانون
الإضراب، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل
والكفاءات، عن رؤية الحكومة المراجعة مدونة الشغل، مفيدا بأن العمل التقني تم
إنهاؤه على مستوى الوزارة وستتم إحالة المدونة بعد الانتهاء من مناقشة القانون
التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب. وأكد السكوري،
بجلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، أنه بالنسبة لمدونة الشغل هناك تصوران
لمراجعتها، وذلك إما عبر مراجعة عميقة لكل بند من بنودها التي تفوق 500 بند، وإما
عبر مراجعة موضوعية تستهدف البنود المهمة والتي لديها وقع مباشر على التشغيل وعلى
حماية حقوق الناس وتسهيل عمل المقاولات”.
(الأحداث المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق