رد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف
بالميزانية، بقوة، على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي انتقد لجوء
الحكومة إلى بعض الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، من أجل صرف أجور ورواتب وتعويضات
شريحة من الموظفين في قانون مالية 2022، معتبرا ذلك مخالفا للقانون التنظيمي
لقانون المالية، خصوصا المادة 28 منه. وقال لقجع، في رد مطول تجاوز ساعتين في لجنة
المراقبة المالية بمجلس النواب، إن الوزارة لم تتجاوز نصوص القانون التنظيمي
لقانون المالية، مشيرا إلى أن تلك الاعتمادات التي فتحتها الحكومة بقيمة 2.45
مليار درهم جاءت لتسوية متأخرات ترقيات تعود إلى 2020، والتي همت قطاع التعليم
بملياري درهم وقطاع الصحة بـ320 مليون درهم، وقطاع الداخلية بـ50 مليون درهم، إلى
جانب قطاعات أخرى.
(الصباح)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق