الشروع في مسلسل إصلاح لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية

 

 

شرعت الحكومة في تنفيذ مسلسل إصلاح لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة بعد مصادقة المجلس الوزاري الأخير على التوجيهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.

في السياق نفسه ذكر عبد السلام الصديقي، الوزير السابق والخبير الاقتصادي، أن الوحدات التي تقوم بأداء الخدمات الاجتماعية ليست مطالبة بالضرورة بتحقيق الأرباح، لأن مهمتها لا تندرج في هذه الخانة، فهي تخضع للمرودية الاجتماعية بدل المردودية المالية، وهذا لا يعني أنها ستصرف الأموال خبط عشواء، بل عليها بدورها أن تضع أهدافا قابلة للقياس.

وقدم الخبير الاقتصادي محمد بنموسى، مقترحات لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وجعلها محركا للاقتصاد الوطني، قائلا إنه ينبغي أولا أن تكون هناك دينامية جديدة في تعيين الرؤساء والمديرين العامين للمؤسسات والمقاولات العمومية، فهناك مؤسسات ومقاولات عمومية يدبرها مسؤولون اليوم لما يقارب عقدين من الزمن؛ كما يجب أن يكون المعيار الوحيد في تعيين المسؤولين هو الكفاءة والنزاهة والتفاني من أجل المصلحة العامة. ثم إن الوكالة الوطنية للتسيير الإستراتيجي يجب أن تلعب دورها ليس فقط في صياغة التوجهات العامة، وإنما في تحسين الحكامة في كل المؤسسات والمقاولات العمومية التي تشرف عليها. كما يجب تقوية الشفافية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية بإلزامها بنشر حساباتها بشكل منظم ومدقق.