أظهر القطاع البنكي المغربي صمودا سنة 2023 في مواجهة بيئة
اقتصادية معقدة. ومع ذلك، فإن بعض المؤشرات تدعو إلى اليقظة، خاصة فيما يتعلق
بجودة الأصول والسيولة. فقد بلغ الدين البنكي للأسر المغربية 411,2 مليار درهم مع
متم سنة 2023، بارتفاع قدره 3,1 في المائة على أساس سنوي، وذلك وفق ما أشار إليه
بنك المغرب في تقريره السنوي حول الرقابة البنكية. ويعكس هذا الارتفاع، رغم أنه
أضعف مما كان عليه سنة 2022 (3,4+ في المائة)، الطلب على الاقتراض الذي ما يزال
مستمرا بين الأفراد، إلا أن وزن هذا الدين في الناتج الداخلي الخام انخفض بمقدار
نقطتين ليصل إلى نسبة 28 في المائة، مما يظهر أن هيكلة هذا الدين تغيرت قليلا، مع
تزايد حصة القرض الاستهلاكي (37 في المائة، زائد نقطتين) على حساب القرض السكني
(63 في المائة)، وتمتلك البنوك نسبة 82 في المائة من هذا الدين، مقابل 18 في
المائة لشركات التمويل.
(ليزانسبيراسيون إيكو)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق