توسيع مجانية الشواطئ أمام المصطافين وتحجيم حظوة “مول
الباراسول”، مطلب ارتفع لتحرير محطات الاستجمام الصّيفي من قبضة محترفي كراء
الشمسيات والكراسي وتوفيرها من طرف الجماعات “بلا مقابل أو بمقابل رمزي”، لكي
تستطيع الشواطئ تأدية مهمّتها الصيفية: إسعاد المغاربة المصطافين، وهو ما ربطه
معلّقون بوقف الاحتلال العشوائي للرمال الشاطئية.
عبد الواحد زيات، فاعل مدني وحقوقي، قال إن “مطلب المجانية
موضوعي، ويمكن أن يُنهي هذه الفوضى التي تحدث في الشواطئ بشكل سنوي”، مسجلا أنه
“من ناحية أخرى، إذا قررت السلطات المحلية الوصيّة على تدبير الشأن الشاطئي في كل
مدينة ساحلية أن تخصص حيزاً لجلب مداخيل، فلا يتعيّن أن يتعدى ذلك مساحة جد صغيرة
من الفضاء الرملي”.
ونبه زيات، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الباراسولات تلتهم في
الوقت الحالي مساحات كبيرة من الشواطئ الصالحة للاستجمام، وهو ما يطرح دائماً
أسئلة عديدة بخصوص من يقوم بتحصين عملية خرق القوانين الوطنية المتعلقة بتدبير
الشواطئ”، موضحا أن “هذه المساحات الكبيرة تطرح أيضاً إشكالات حول كيفية الحصول
عليها من قبل شخص دون آخر، وحيثيات التفويت، ومدى خضوعها للمناقصة، وغيرها من
الممارسات التي تصمن الشفافية والتدبير الجيد للمرفق العمومي على ضوء الحكامة
الجيدة”.
وحذر المتحدث من “الفوضى” التي “تحدث الآن؛ فكثير من المصطافين
يختارون فضاءً شاطئيّا معيناً لكنهم يجدون المكان محجوزاً بالكامل والكراسي
والمظلات منتشرة بشكل يثير الغضب ويزيد من تشوه مناظر المحطات الشاطئية لكون
أغلبها مهملة ومتسخة”، مشددا على “ضرورة عدم خوصصة الشواطئ والحفاظ على طابعها
العمومي، لنضمن ولوجية جميع الفئات الاجتماعية إلى الفضاء الشاطئي وتكريس الطابع
المجاني للبحر”.
بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء،
أكد أن “هذا النقاش المتعلق بمجانية الشواطئ تماماً، هو حقّ أولاً قبل كل شيء،
لكون الملك البحري لا يقبل أن يتم اقتطاعه بهذا الشكل الذي يضع هذه الكثافة من
الكراسي وتوجيهها للكراء في معظم الأحيان بشكل غير منظم يؤدي إلى تشويه الشاطئ
ويسوق صورة غير حقيقية عن طبيعة ما هو عليه الوضع”، داعيا إلى “الحسم من طرف
السلطات”.
وأورد موجي أن مدناً عديدة في الشمال تمكنت من تجاوز هذه الفوضى
التي تزعج المغاربة والأجانب”، موضحاً أن “الدولة لا بد أن تتعاطى مع هذا الموضوع
الذي يثير جدلاً سنويا من خلال الاستجابة لهذا المطلب، وأن تكون الشواطئ ملكاً
مشتركاً مجانيا تنص عليه علامات تشوير واضحة بأن جميع المعدات المتوفرة في الشّاطئ
تضعها الدولة رهن إشارة المواطنين مجاناً، وأن تتمّ حماية ذلك بدفاتر تحملات واضحة”.
ولفت المتحدث إلى أن “العائلات التي تتجه نحو البحر تجد مشكلة
لكونها تحتاج أن تكتري مظلتين على الأقل”، مشيرا إلى أن “التعاون بين المستهلك، أي
المواطن، والسلطات المحلية لا بد أن يتقوّى، لأجل القضاء على هذا الوضع النشاز
الذي يشبه مشكلة حراس السيارات”، مضيفاً أن “سلطات إنفاذ القانون لا بد أن تتدخل
لتخليص المواطن من سطوة ما يمكن أن نسميهم مجازفةً: لوبي الباراسولات”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق