اختتم مجلس النواب أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية
الثالثة من عمر الولاية التشريعية الحالية، على إيقاع الخلافات الحادة بين
الأغلبية والمعارضة البرلمانية، والتي وصلت حد انسحاب المعارضة في مناسبتين من
جلستين عموميتين، احتجاجا على ما قالت إنها “خروقات للنظام الداخلي للمؤسسة
التشريعية”، فيما تعتبر الأغلبية تحركات المعارضة “شعبوية” ولا أساس قانوني أو
سياسي لها. انتهاء الدورة التشريعية يأتي في الوقت الذي مازالت عدد من مشاريع
القوانين قيد المناقشة داخل اللجان، ضمنها مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم
القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان
الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو مشروع قانون تعتبر الأغلبية أنه على قدر كبير من
الأهمية؛ إذ يعول عليه في جذب الاستثمارات إلى المغرب.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق