صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين،
بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون
التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49
و92 من الدستور، ومقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بشأن النظام
الأساسي للوظيفة العمومية. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن
مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية يهدف إلى تعزيز الحماية
الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم
الاجتماعية من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية. وبخصوص قانون التعيين في المناصب العليا، أوضح البلاغ أنه يهدف إلى
تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب
العليا، كما تمت المصادقة عليه في كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري المنعقدين
بتاريخ فاتح يونيو 2024.
(بيان اليوم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق