طالب فريق التقدم والاشتراكية رئيس مجلس النواب بإحالة “مشروع
قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب” على المجلس الوطني
لحقوق الإنسان لإبداء رأيه فيه. وقال فريق التقدم والاشتراكية، في رسالة موجهة إلى
راشيد الطالبي العلمي، إن طلب الإحالة هذا يأتي عملا بأحكام الفصل 161 من الدستور
وطبقا للمادة 25 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق
الإنسان ووفقا لمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي. كما يأتي طلب هذا الرأي،
وفق الرسالة ذاتها، انطلاقا من كون الحق في الإضراب هو حق كوني ودستوري، وهو موضوع
“شائك” تتقاطع في أبعاد حقوقية واجتماعية واقتصادية وقانونية بشكل معقد، كما يعتبر
مؤشرا رئيسيا من مؤشرات مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان في أي مجتمع.
(بيان اليوم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق