أكدت
الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، في مداخلته أثناء المناقشة العامة لمشروع
قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المغرب، في
اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، يوم الخميس الماضي 18 يونيو، أنه يتطلع إلى
المصادقة على مشروع قانون "متوازن" و"لا يثير على الأقل الرفض
الكلي للجميع". وذكرت النائبة زهرة المومن، باسم فريق التقدم والاشتراكية
الذي تنتمي إليه، بأن هذا مشروع ذو أولوية ويتجاوز منطق الأغلبية/المعارضة
والسياسة/النقابة ومنطق الشك المتبادل بين الطبقة العاملة والمقاولات، قبل أن تؤكد
أن المصادقة عليه تتطلب عملا معمقا لتنقيح نسخة جديدة تتماشى مع مغرب اليوم وقادرة
على الاستجابة لتطلعات وتوقعات جميع الشركاء، وفي مقدمتهم العمال والمشغلون.
(البيان)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق