يعيش قطاع الصحة على إيقاع احتجاجات أطباء المستقبل وإضرابات التنسيق النقابي والخصاص في الأدوية والمعدات وتعطل أجهزة الفحص ببعض المراكز الاستشفائية، وهي ثلاثة ملفات تتطلب تدخلا حكوميا عاجلا حتى لا تنعكس تداعياتها على المرضى والمواطنين. في الملف الأول، جدد وزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، التأكيد أن قرار تقليص سنوات التكوين هو قرار "سيادي" لا رجعة فيه، واصفا بعض مطالب الطلبة بكونها تتسم بـ"عدم الموضوعية". على مستوى آخر، أعلن التنسيق النقابي في قطاع الصحة في عن خوض إضرابات جديدة لمدة خمسة أيام (من 15 إلى 19 يوليوز ثم من 22 إلى 26 من الشهر نفسه)، وذلك احتجاجا على الحكومة بخصوص النقاط المتعلقة بما هو مادي. وموازاة مع ذلك، تعرف بعض المراكز الاستشفائية خصاصا على مستوى الأطر الصحية والطبية، بالإضافة الخصاص في أدوية حيوية ومستلزمات طبية ونقص التجهيزات الضرورية.
(الأحداث المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق