مشروع قانون رقم 95.21.. درع حكومي جديد ضد الصيد غير القانوني

 

على الرغم من واجهتيه البحريتين، عانى المغرب لعدة عقود من تدهور موارده السمكية. وهو الأمر الذي يفسر جزئيا بآثار التغيرات المناخية على البيئات البحرية، وكذلك بسبب الاستغلال المفرط لموارد مصائد الأسماك، إذ لوحظ هذا التوجه المقلق في عدة مناطق من العالم، مما يسوغ الجهود الدولية لاعتماد سياسات تركز على الاستدامة. ومن هذا المنظور، صوت النواب يوم الاثنين الماضي، على مشروع القانون الذي يعد جزءا من الإصلاح التدريجي للإطار القانوني الذي يحكم ينظم الصيد البحري لمواكبة تطوره وتنميته المستدامة، وبهذه المناسبة، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، محمد صديقي، إن هذا النص يهدف إلى الحفاظ على الموارد البحرية، وتعزيز البحث العلمي، وتحسين مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومنع ومكافحة الصيد غير القانوني غير المبلغ عنه وغير المنظم.

(لوبينيون)