عاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لإثارة موضوع الأحكام الصادرة ضد الدولة، إذ كشف، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، أن ملفات الأحكام التي يجب أن تنفذ في مواجهة الدولة بلغت 14 ألفا و307 خلال ثلاث سنوات الأخيرة، مقرا بوجود انحرافات في تنفيذ تلك الأحكام، ومعلنا عن قرار جديد لإحداث النيابة العامة بالمحاكم الإدارية. وقال الوزير إن الملفات المنفذة ضد الدولة خلال الفترة نفسها، بلغ عددها 5458 بنسبة 38 في المائة، مقابل 7072 ملفا في طور التنفيذ بنسبة 49 في المائة، وأن عدد الأحكام المنفذة ضد الجماعات الترابية بلغ 2478 ملفا، فيما بلغ عددها بالنسبة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية 5153 ملفا، مقابل 6708 ملفات بالنسبة إلى مصالح الدولة. واعتبر أن تنفيذ الأحكام ضد الدولة لا يزال يطرح إشكالا قانونيا بسبب غياب الحسم في الجهة المكلفة بالدفاع عن الدولة بين الوزارة والسلطة القضائية.
(الصباح)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق