اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية

 

 /ومع/ 

شكلت المطالبة بقانون ينظم شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، والهدر المدرسي، وتدبير ملف مصفاة سامير، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء.

فقد كتبت صحيفة (ليكونوميست) أن تنظيم الشبكات الاجتماعية، خاصة مع سهولة الولوج إلى الذكاء الاصطناعي، يشكل الآن تحديا حقيقيا على المستوى العالمي، في الوقت الذي يريد فيه الجميع حماية أنفسهم من التلاعب والتضليل والتشهير، من خلال التحصين ضد مناورات "العصابات الرقمية".

وأوضحت الصحيفة أن عبد اللطيف وهبي يشتغل اليوم على إرساء ضمانات ضد الانتهاكات الرقمية، من خلال تضمينها في مشروع قانون الجنائي، الذي من المنتظر أن يطرح قريبا على المصادقة.

وتابع كاتب الافتتاحية أنه في خضم هذا البناء للترسانة القانونية المتعلقة بالأنشطة المتطورة للغاية، تبرز أهمية مراعاة عدد معين من العوامل، إلى جانب الحماية المؤكدة للحياة الخاصة والبيانات الشخصية.

من جهتها، كتبت صحيفة (لوبينيون) أنه بعد أسابيع قليلة من تعيينه على رأس وزارة التربية والتعليم، أعرب شكيب بنموسى عن طموحه في الحد من الهدر المدرسي، مضيفة أن الهدف المعلن كان هو خفض معدل الهدر بنسبة 30 في المئة خلال فترة ولايته.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا كان هذا الهدف قد تعذر تحقيقه خلال السنتين الأوليين، فإن الوضع اليوم يدعو إلى التفاؤل، كما يتضح من عدد المنقطعين عن نظام التعليم الذي انخفض بنسبة 12 في المئة من 334 ألفا خلال موسم 2021-2022 إلى 294 ألفا بالنسبة لموسم 2022-2023.

وأشار كاتب الافتتاحية إلى إن نظام مكافحة الفشل التربوي قد بدأ يؤتي ثماره أخيرا، بفضل التدخلات البيداغوجية في كل مرحلة من مراحل الحياة المدرسية للطفل، لتجنب تراكم فجوات التعلم وتكثيف فرص النجاح الأكاديمي والمهني.

وذكر بأن بنموسى أكد أمام النواب أن هذا الرقم مع ذلك لا يزال “مرتفعا”، لأن نجاح هذا النظام يعتمد على إعادة النظر في جميع العوامل التي تتدخل في المسار التعليمي للتلميذ والتي تجعله مرتاحا (أو غير مرتاح) في المؤسسات التي يمضي فيها أكثر من نصف أيامه.

على صعيد آخر، وبخصوص المبلغ الذي طالب به رجل الأعمال محمد العامودي كتعويض في ملف سامير، كتبت صحيفة (ليزانسبيراسيون إيكو) أن المالك السابق للشركة يحاول البحث عن أي ثغرات قانونية حتى يكون هناك تعويض، ولكن لا بد أولا من وجود التقصير.

وذكر كاتب الافتتاحية أن المغرب ظل يعامل المستثمر الأجنبي باحترام حتى عندما قاد المصفاة الوطنية الرئيسية مباشرة نحو الحائط؛ مضيفا أن المجموعة الثرية، في ملكية رجل الأعمال الذي حزم أمتعته وتجاهل جميع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تجاوزاته، هو نفسه الذي يسعى اليوم إلى انتزاع المليارات من الصناديق العمومية المغربية.

وتابع أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منتظر بفارغ الصبر في الأوساط الاقتصادية والمالية، وسيضع نقطة نهاية لمسلسل تعود فصوله إلى عدة سنوات؛ مشيرا إلى أنه حتى لو نتج عن هذا النزاع صرف أي مبلغ مهما كان حجمه من طرف المملكة، فإن ذلك لن يكون سوى تسوية لفاتورة خطأ لم يرتكبه المغرب.